تداخل لها ولو بنوع من التوسّع في لفظ تداخل ، وإمّا تداخل مسبّباتها بأن يكون قضاء تلك الأسباب بتعدّد التكاليف مفروغا عنه ، ويكون النزاع في أنّ تلك التكاليف المتعدّدة المسبّبة عنها هل يحصل امتثالها بإيجاد واحد من الطبيعة المتعلَّقة لها أو لا ؟ فيكون المراد بالأسباب المسبّبات عنها توسّعا ، مع احتمال إضمار لفظ المسبّبات - أيضا - فلا يكون لفظ الأسباب مستعملا في المسبّبات ، أو ما يعمّ الوجهين المذكورين بأن يكون المقصود أنّ تعدّد الأسباب الشرعيّة هل يقتضي بتعدّد مسبّباتها في الخارج - بمعنى اقتضاء كلّ منها وجودا من الطبيعة المفروضة لمسبّباتها مغايرا لما يقتضيه الآخر من وجود تلك الطبيعية - أو لا ؟ فيعمّ ذلك الوجهين المتقدّمين ، إذ القائل بالتداخل بهذا المعنى قد يقول به حينئذ لعدم اقتضاء نفس الأسباب المتعدّدة تعدّد المسبّبات ، وقد يقول به لعدم اقتضاء تعدّد المسبّبات تعدّدها في الخارج . نعم المانع منه لا بدّ له من دعوى الاقتضاء في المقامين والدليل عليه في كليهما ، وعلى هذا ليس لفظ الأسباب مستعملا في المسبّبات ، ولا يلزم إضمار لفظ المسبّبات - أيضا - فإنّه مبنيّ على حمل التداخل على عدم اقتضاء تعدّد المسبّبات في الخارج من غير حاجة إلى تصرّف في لفظ آخر أصلا . والَّذي يقتضيه ويشهد له أدلَّة الطرفين : أنّ المراد في موضع الخلاف في المسألة إنّما هو الاحتمال الأخير لا غير ، فإنّ القائلين بالتداخل قد يدعونه بمنع اقتضاء الأسباب الشرعية المتعدّدة لتعدّد التكاليف ، وقد يدعونه بمنع اقتضاء تعدّد التكاليف الواجب في الخارج - كما سيأتي تفصيله إن شاء اللَّه - ، [ و ] هذا أقوى شاهد على أنّ المراد بالتداخل المتنازع فيه إنّما هو هذا الاحتمال - لا شيء من سابقه - بالتخصيص ( 1 ) ، وإلَّا لاقتصر أولئك على منع الاقتضاء في أحد

--> ( 1 ) كذا في نسخة الأصل ، والصحيح - ظاهرا - : بالخصوص . .